به گزارش روز پنجشنبه اگزیم نیوز از وزارت اقتصاد، مولدسازی دارایی‌های دولت یک ضرورت بر زمین مانده در اقتصاد ایران است که گرچه در بودجه‌های سنواتی در سال‌های اخیر به دولت‌ها تکلیف می‌شد اما عوایدی نداشت؛ بنابراین مصوبه شورای هماهنگی سران قوا راهی برای مولدسازی دارایی‌های راکد دولت و از انجماد خارج کردن ثروت ملی بلا استفاده است.

این مسیر با هدف افزایش ثروت ملی، تحقق اصلاح ساختار بودجه و کمک به رشد اقتصادی و افزایش بهره‌وری از اردیبهشت ماه سال جاری در شصت و هفتمین نشست شورای هماهنگی سران قوا دنبال شد و خروجی این نشست‌ها مصوبه‌ای بود که بعد از آنکه در ۲۱ آبان ماه سال جاری به تایید رهبر معظم انقلاب رسید، تشکیل هیات هفت نفره و تدوین آیین نامه اجرایی آن آغاز شد.

در این مرحله هیئت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت مرکب از هفت عضو؛ معاون اول رئیس‌جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، رئیس سازمان بودجه و برنامه، یک نماینده از طرف رئیس مجلس و یک نماینده از طرف رئیس قوه قضائیه تشکیل شد. دبیرخانه و مجری مصوبات این هیئت، وزارت امور اقتصادی و دارایی است که با تفویض وزیر اقتصاد، سازمان خصوصی سازی مسئول تشکیل دبیرخانه شد و بلافاصله دبیرخانه کار خود را آغاز کرد و ده کارگروه تشکیل داد. ابتدا متن آیین نامه اجرایی مصوبه در ۱۸ ماده تنظیم و در دو جلسه هیئت عالی مولدسازی مطرح شد و به تصویب رسید.

این مصوبه تا پیش از لازم الاجرا شدن به دلیل سطح اهمیت تصمیم گیری در گردش کاری محرمانه بین شورای هماهنگی سران قوا و مقام معظم رهبری قرار داشت اما به محض نهایی و لازم الاجرا شدن هیچ محرمانگی برای آن مطرح نبود و بر همین اساس متن مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت و آیین نامه اجرایی آن در سایت سازمان خصوصی سازی در بخش قوانین و مقررات منتشر شد.

در واقع محرمانگی به نظر می‌رسد اسم رمزی برای تداعی نوعی عدم شفافیت درباره مصوبه ای بود که اتفاقا از همان ابتدا بنای آن شفافیت و غلبه بر رانت‌ها و مقاومت‌هایی بود که مانع از بهره وری ثروت ملی می شد.

از آنجا که نبود شفافیت خود مانعی بزرگ بر سر مولدسازی دارایی های دولت بوده بنای این حرکت بر شفافیت بود. اطلاعات کامل از فهرست دارایی‌های دولت، مقاومت دستگاه‌های اجرایی، خام فروشی دارایی‌های دولت به دلیل مقررات دست و پا گیر، نبود معیارهای تشخیص دارایی‌های مازاد دولت، بی‌توجهی به سازوکار بازار، عدم تنوع در شیوه های مولدسازی و عدم بهره گیری از ابزارهای نوین، پرونده های حقوقی مترتب بر دارایی‌ها و ریسک پیگردهای قضایی تصمیمات از مهمترین موانعی بود که همچنان دارایی های دولت را راکد نگه داشته بود و برای غلبه بر این شرایط شفافیت تصمیم گیری از مهمترین اصول است و برای تحقق آن هوشمندسازی فرآیندهای مولدسازی در بستر سامانه‌ها و شفافیت دارایی‌های دولت در بستر اطلاع رسانی و فرهنگ سازی دنبال می‌شود.